وكيل بجامعة الباحة : سائقون ومليّسون ومبلطون يدرسون الطلاب .. وأطالب بتحكيم أبحاث المدير

وكيل بجامعة الباحة : سائقون ومليّسون ومبلطون يدرسون الطلاب .. وأطالب بتحكيم أبحاث المدير
بواسطة العضو : Starx | بتاريخ : 19- سبتمبر 2016

طالب وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري بتحكيم البحوث التي قدمها مدير جامعة الباحة المكلف الذي ترقى في أسبوع – بحسب وصفه – ووكلاء الجامعة وكل من ترقى بدلاً من اتهامه بالسرقة العلمية وسط مطالباته بتحكيم أبحاثه في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي جامعةٍ أخرى، مبيناً أن الجامعة بها لعبة إدارية معروفة ومع هذا فلن تستطيع إدارة أن تجد عليها ممسكاً.

وكشف اعن أنه سبق له قبل عدة سنوات كشف سائقين ومليسين ومبلطين وضعوا أساتذة في الجامعة ومع هذا استمرت الجامعة في إعطائهم السنة التحضيرية.

وأبدى وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع استياءه مما وصفه بتهدم صرح جامعة الباحة أمامه مع سحب صلاحياته ليتمكن من إنقاذه،

ومبيناً أنه سيترجل ويترك الجامعة لينتقل لجامعةٍ أخرى – إن تمكن – أو يلجأ للتقاعد المبكر إذا لم يُعيَّن مديراً لجامعة الباحة خلفاً للمدير المكلف الذي يتفرد بقراراته دون إشراك أحدٍ فيها ولا يُؤْمِن إلا برأيه – على حد وصفه -.

وكان ” الشهري ” قد أطلق عدة تغريدات يلمِّح فيها لعجزه عن تصحيح أخطاء الجامعة أو تصحيح مسارها وهو الأمر الذي سيدفعه للرحيل.

وعلى ضوء ذلك عرضت ” المواطن ” عدة تساؤلات للدكتور الشهري الذي كشف عن عدة مواضيع بقيت في دهاليز الظلام لعدة سنوات حيث قال: ” أسوأ إشكالية مرّت بجامعة الباحة إطلاقاً كانت التعاقد مع مؤسسة – تحتفظ “المواطن” باسمها – كشفتُ فسادها قبل قرابة 5 سنوات وهم سائقون ومليّسون ومبلّطون وضعوا أساتذة في الجامعة ومع هذا استمرت الجامعة في إعطائهم السنة التحضيرية”.

وأضاف: “حذّرت من التعاقد مع الشركة التي معها الصفحة الإلكترونية وأنها لا تتناسب مع العمل بذلك إلا أنه لم يُلتفت لي، وكل ما حذرت منه وقعوا فيه فكما أعتقد أن هناك خللاً الآن في الصفحة وكل ذلك بسبب وساطاتهم لأقربائهم للتوظيف والتعاقدات ، وقد غير مدير الجامعة – الآي تي – تحت إدارتي والسنة التحضيرية ومركز المعلومات والتعليم الإلكتروني وكل ذلك سحبها مني فالبعض أخذها له والبعض حولها لكليات أخرى وما تبقى منها قام بالتعيين عليه دون ترشيح برغم رفضي وذلك كله بعد مخاطبتي لوزير التعليم”.

وأردف: آخر إشكاليات الـ ” آي تي ” قبل رمضان حيث حذرت من دكتور – تحتفظ “المواطن” باسمه – ولذلك سحبت مني تقنية المعلومات”.

وتابع: “أبحاثي حُكِّمت في أستراليا وبريطانيا وتعييني كان بمرسوم ملكي ، ومع ذلك اتهموني بسرقة علمية برغم مطالباتي لهم بتحكيم أبحاثي في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي جامعةٍ أخرى أو إدخالها عبر برنامج ” التورنت إن ” لكشف السرقات الذي اشترته الجامعة مؤخراً وليبدأوا بأنفسهم فيُحكّم على الجميع مدير جامعة الباحة المكلف الذي ترقى في أسبوع ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكل من ترقى – على حد قوله -.

وأكد الدكتور الشهري: “أوذيت في ابني الذي حصل على 40 درجة من أصل 50 في الاختبار النهائي و14 من أصل 20 في الاختبار النصفي ومع ذلك رسب! فهل هذا يُعقَل؟ ، كما أنني مطالب الآن بإخلاء السكن ومطالباتٍ أخرى وكل ذلك لأنني رفضت أشياء منها رفضي التعاقد مع شركة – تحتفظ “المواطن” باسمها – وسبب رفضي هو عدم تمكنها في ” السويتشات سيسكو ” ، كما أن اتفاقي مع مدينة الملك عبدالعزيز للإشراف على مركز تقنية المعلومات تعارض مع رغبة الجامعة ، كما قامت الجامعة بشراء برنامج ” البلاك بورد ” مع إمكانية الحصول عليه مجاناً !

وقال: “الجامعة بها لعبة إدارية معروفة لن تستطيع إدارة أن تجد عليها ممسكاً لأن الفساد هو اللعب بالنظام وسأطرح جميع ملفاتي للمدير الجديد – إن تم التعيين -.

وختم وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري: “أطالب بلجنة وزارية محايدة ونزيهة وليبدأوا بالتحقيق معي ولا يرحموني إن وجدوا عليَّ خطأ”.

 

وكيل جامعة الباحة